الإجماع القطعيّ Decisive Consensus هو الإجماع الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى . وفي تسمية هذا الأمر إجماعا نظر ، ذلك لأنّ وجوب الصلوات الخمس ، والصيام ، والزكاة ، والحجّ ، وتحريم الزنى ، وتحريم الغشّ ، والقتل ، والنفاق ، وغيرها ، إنّما ثبت كلّ ذلك عن طريق النصوص الشرعيّة الصحيحة الصريحة القطعيّة المباشرة ، مما يعني أنّ إثبات أحكام تلك الأمور لا يحتاج إلى انعقاد إجماع عليها ، وذلك لأنّ انعقاد الإجماع عليها لا يغيّر من حقيقتها شيئا . وبالتالي ، فإنّ أيّ إجماع يمكن أن يرد على هذه الأمور لا يعدو أن يكون حينئذ مؤّكدا ومقرّرا ما ثبت بالنص الصحيح الصريح القطعي المباشر . فإطلاق الإجماع على تلك الأمور ، إطلاق مجازيّ ، وليس بحقيقيّ . الإجماع المحصّل Logical Consensus الإجماع الذي يحصّل المجتهد العلم به عن طريق الحسّ والتتبع ، لا عن طريق النقل والسماع . الإجماع المخصّص Consensus as a speproof أن ينعقد اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أنّ المراد باللفظ هو بعض ما يقتضيه ظاهره ، لا جميع أفراده . مثاله : تنصيف حدّ القذف على العبد ، قياسا على تنصيف عقوبته في الزنى ، وهذا التنصيف ثابت بالإجماع الذي خصّص قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [ النور : 24 / 4 ] . فقوله : " الذين يرمون " عامّ في كل قاذف ، سواء كان حرّا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى ، والحكم المقرّر للقذف هو ثمانون جلدة ، غير أنّ الإجماع منعقد على تنصيف هذه العقوبة بالنسبة إلى العبد ، قياسا على تنصيف عقوبة الزنى . الإجماع المركّب Combined Consensus أن ينقسم المجتهدون إلى فريقين في حكم مسألة من المسائل ، كأن يقول فريق منهم بحرمة الشيء ، ويقول فريق آخر بكراهته ، فمجموع القولين الحرمة